به نقل از «تابناک»

مصوبه معافیت مالیات برارزش افزوده خرید اعتباری اجرا نشد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۴۲۳۲

به گزارش بورس تابناک به نقل از روابط عمومی کانون کارگزاران، با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا شدن این قانون از دی ماه همان سال و بر اساس جز 9 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان طور که اشاره شد، تشخیص مصادیق خدمات بازارسرمایه به شورای عالی بورس محول شده است و بر اساس مصوبه 1400/10/14 این شورا یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا که از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، کارمزد یا سود دریافتی مربوط به «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» است.   

شایان ذکر است با وجود تصویب این قانون و لازم الاجرا بودنش اما هنوز اجرایی نشده و شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاران همچنان این مالیات را پرداخت می کنند.

در همین راستا، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص چرایی اجرا نشدن معافیت مالیاتی «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت‌های کارگزاری» پیگیری‌های متعددی داشته است و به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی حلقه مفقوده برای عملیاتی شدن این معافیت است.   

مدیر اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این خصوص گفت کانون کارگزاران مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرایی شدن این قانون داشته و حتی در جلساتی با شرکت شورای عالی بورس و سازمان امورمالیاتی به رفع ابهامات این مصوبه پرداخته است. در حال حاضر منتظر ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مبنای اجرای قوانین برای ممیزان مالیاتی هستیم؛ براین اساس کارگزاران ناچارند تا زمان این ابلاغ، همچنان قانون قبلی را اجرا کنند.

هدی توانایی دلیل مشمول مالیات بودن خدمات اعتباری را چنین بیان کرد: کارگزارانی که اعتبار می‌پردازند، طبق ضوابط نمی‌توانند از منابع مالی خود به مشتریان اعتبار پرداخت کنند و به صورت واسطه با دریافت تسهیلات از بانک به مشتریان خود اعتبار خرید اعطا می‌کنند.

او افزود: کارگزاران بهره پرداختی را به طور مستقیم از مشتری دریافت کرده و به بانک واریز می‌کنند، زیرا سودی از اعتبارات برای کارگزار حاصل نمی‌شود؛ این خدمت به این سبب شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که سود پرداختی مشتری به کارگزار برای پرداخت به بانک براساس استانداردهای حسابداری و مالیاتی در صورت‌های مالی به عنوان درآمد شناسایی ‌می‌شود و به آن مالیات بر درآمد برارزش افزوده تعلق می‌گیرد؛ بنابراین چون کارگزار موظف  به پرداخت مالیات برارزش افزوده است، طبق قوانین مالیاتی باید آن را پرداخت کند.

مدیر اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02تشخیص مصادیق معافیت از مالیات برارزش افزوده را به شورای عالی بورس واگذار کرده و بر لازم الاجرا بودن این قانون در تاریخ 1400/10/13 تاکید دارد.

هدی توانایی توضیح داد: با توجه به اساسنامه کانون، توصیه‌هایی برای اصلاح قوانین موجود در این خصوص به شورای عالی بورس ارائه شده که بر  اساس آن طی نامه‌ای 15 مورد از مصادیق معاملات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است. در تاریخ 1400/10/14 فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند (۹) از قسمت (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب این شورا رسید. بر اساس این مصوبه کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد.

او اشاره کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار این مصوبه را در تاریخ 1401/01/15 در تارنمای رسمی خود اعلام عمومی کرده ‌است، اما با توجه به مشخص نبودن تاریخ  اجرای معافیت اعتبارات اعطایی از مالیات بر ارزش افزوده، برخی از فعالان بر این باورند که به محض تصویب در شورا این قانون لازم الاجرا خواهد شد. این در حالیست که ممیزین مالیاتی صرفا بر اساس بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده بورس کانون کارگزاران مالیات بر ارزش افزوده مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بورس و اوراق بهادار شورای عالی بورس کانون کارگزاران برارزش افزوده لازم الاجرا بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۴۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی